فرصت ورود به جامعه بین‌المللی
صرف‌نظر از اصول و مبانی ارزشی و سیاسی، آثار مخرب اقدامات پولشویی در ایجاد انحراف، ابهام و تحریف متغیرهای اقتصاد کلان بسیار وسیع و تعیین‌کننده است. تحریف و بی‌معنا شدن متغیرهای مزبور، سیاست‌های پولی و مالی دولت‌ها را هم تحت‌تاثیر منفی قرار می‌دهد و در سطح خرد، نتایج تحلیل هزینه- فایده اقتصادی و مالی را برای سرمایه‌گذاران و کارگزاران در بازارهای کسب و کار بی‌معنا می‌کند.
نتایجی که انگیزه سرمایه‌گذاری و فعالیت را برای کارگزاران شکل می‌دهند. یکی از دلایل شکل‌گیری این تخریب، پایین‌بودن قیمت تمام‌شده و هزینه پول‌کثیف است که از محل عواید، درآمدها، اموال و منافع حاصل از عملیات مجرمانه به‌دست می‌آید و برای افراد و نهادهایی که اقدام به پولشویی می‌کنند، دارای منافع بسیار زیادی است.
با پولشویی دو جرم صورت می‌گیرد: اول) فعالیت مجرمانه‌ای که نتیجه‌اش تحقق عایدی و درآمد کثیف است و دوم) تطهیر درآمد کثیف ایجاد شده که عمدتا از طریق عبور از سیستم بانکی یا به‌وسیله بنگاه‌های اقتصادی انجام می‌شود. پولشویی که در حال‌حاضر یک پدیده اقتصادی و سیاسی است، در کشورهایی که دارای اقتصاد باز و مرتبط با نظام پولی و مالی و اقتصادی بین‌المللی هستند، دارای اثرات تخریبی وسیع‌تر و در کشورهایی که به‌طورکامل با دنیای پیرامون خود مرتبط نیستند و تعاملات معنادار بین‌المللی ندارند، به ظاهر کمتر یا پنهان است. انگیزه اصلی پولشویی که منشأ مجرمانه دارد و به‌منظور پاک کردن درآمدهای ناسالم و غیرقانونی به‌کار گرفته می‌شود، سودآوری و کسب منافع اقتصادی و مالی است و با توجه به حجم، گستره و تنوع فعالیت‌های غیرقانونی و مجرمانه در سطح جهان، حجم پولی که از این طریق به نوعی تمیز می‌شود، بسیار زیاد است. مبارزه با پولشویی در اقتصاد داخل کشورها و اقتصاد بین‌الملل، مبارزه با اعمال مجرمانه، قاچاق مواد مخدر، اسلحه، کالا، زنان و کودکان نیز هست.
در کشورهای کمتر توسعه‌یافته می‌توان فعالیت‌ها و سرمایه‌گذاری‌هایی را مشاهده کرد که با توجه به سطح زندگی و بافت اجتماعی و اقتصادی جوامع آنها به هیچ‌وجه دارای توجیه اقتصادی نیستند، لکن منافع حاصل از پولشویی، اینگونه فعالیت‌ها یا سرمایه‌گذاری‌ها را موجه کرده است. در تحلیل نهایی، هدف و انگیزه مبارزه با پولشویی، بیشتر می‌تواند دارای خصلت و ویژگی اقتصادی و مالی باشد تا سیاسی و ارزشی. براساس قانون مصوب سال 1386 مجلس شورای اسلامی، پولشویی جرم محسوب می‌شود که عبارت است از تحصیل عایدی (درآمد، منفعت، مال) از محل انجام فعالیت‌های مجرمانه، تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی مذکور به منظور پنهان کردن منشأ غیرقانونی ایجاد آن و پنهان یا کتمان کردن ماهیت و منشأ کسب عایدی و نقل و انتقال آن است. در ایران با توجه به حضور انحصاری دولت در اقتصاد و ایفای نقش وسیع در تصدیگری و کارگزاری اقتصادی، متضرر اصلی اقدامات پولشویی، دولت و نهادهای آن است و بالاترین منفعت و موقعیت سیاسی و اقتصادی از محل اجرای کامل این قانون برای دولت پدید می‌آید.
مبارزه با تروریسم همواره یک دغدغه جهانی بوده و هست و یکی از راه‌های مبارزه با آن، جلوگیری از دسترسی تروریست‌ها به منابع و امکاناتی است که به‌وسیله آنها عملیات تروریستی خود را انجام می‌دهند. یکی از اقدامات در این‌خصوص، شناسایی تروریست‌ها و نهادها و اشخاص مرتبط به آنها با هدف مسدود کردن جریان گردش منابع مالی به سمت آنها است. درک مفهوم مبارزه با تامین مالی تروریسم، مستلزم تعریف تروریسم و فعالیت‌ها و عملیات تروریستی، شناسایی و تلقی نهادها یا افراد مورد نظربه‌عنوان تروریست و تعریف نحوه تامین مالی آنهاست. به همین دلیل است که تعریف تروریسم در حقوق بین‌الملل از مباحث فنی و تخصصی و بسیار پیچیده بوده و اختلاف‌نظرهای موجود هم ناشی از این امر و اهداف سیاسی کشورها است. متفاوت از فعالیت‌های پولشویی، تامین مالی تروریسم دارای انگیزه‌های ارزشی، آرمانی و عقیدتی است و منشأ پول آن هم می‌تواند قانونی باشد. به‌طور عمده نهادهای واسطه و شریان‌های عبوری تامین مالی تروریسم، موسسات و نهادهای خیریه و عام‌المنفعه و اشخاص حقیقی هستند و از نظر مقیاس مالی واقتصادی از حجم کمتری نسبت به فعالیت‌های پولشویی برخوردار است.
طبق قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مصوب 13/ 11/ 1394مجلس شورای اسلامی، تهیه و جمع‌آوری آگاهانه و عمدی وجوه و اموال از منشأهای قانونی و غیرقانونی و مصرف منافع حاصل از فعالیت‌های قانونی و غیرقانونی اقتصادی با هدف ارائه به افراد یا سازمان‌های تروریستی، تامین مالی تروریسم بوده و جرم محسوب می‌شود. طبق همین قانون، اعمال تروریستی و سازمان‌ها و افراد تروریست، عوامل و اقداماتی هستند که به قصد تاثیرگذاری بر خط‌مشی‌ها، تصمیمات و اقدامات جمهوری اسلامی ایران، سایر کشورها یا سازمان‌های بین‌المللی دارای نمایندگی در قلمرو جمهوری اسلامی ایران صورت می‌گیرند. در سال 1989، هفت کشور توسعه‌یافته و پیشرفته اقتصادی (گروه هفت) که نقش تعیین‌کننده و سهم غالب در اقتصاد جهان و تجارت بین‌الملل داشتند به منظور جلوگیری از عملیات پولشویی در کشورهای خود (که هدف و انگیزه‌ای بدیهی است)، تفاهم FATF ه (Financial Action Task Force) را میان خود شکل دادند. نظارت بر عملکرد کشورهای عضو در ارتباط با اجرای برنامه‌های مبارزه با پولشویی و تدوین استانداردهای مبارزه با پولشویی و پیگیری گسترش استانداردهای مزبور در جهان از ماموریت‌های اصلی کارگروه تعریف شده در این تفاهم بود و پس از سه سال، متاثر از رویداد یازدهم سپتامبرسال 2001 که نقطه عطف عملیات تروریستی در جهان محسوب می‌شود، مبارزه با تامین مالی تروریسم هم در مجموعه دستورکار و ماموریت‌های مورد تفاهم قبل قرار گرفت.
با ورود کشور مهم دیگری به مجموعه گروه هفت و شکل‌گیری گروه 8، تفاهم تشکیل کارگروه اقدام مالی (FATF) از جایگاه قوی‌تر و مستحکم‌تری برخوردار شد و به مرور زمان تعداد اعضا به 37 عضو شامل کشورهای مختلف، معاهدات و اتحادیه‌ها و پیمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی متعدد افزایش یافته است و در حال حاضر 198کشور و نهاد با کارگروه ویژه تامین مالی همکاری می‌کنند و توصیه‌های آن را به اجرا درمی‌آورند. تصویب کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم در سال 1999 و در سازمان ملل که در پاسخ به نگرانی‌های بین‌المللی (حتی از قبل از حادثه 11 سپتامبر) بوده، تقویت‌کننده جهت‌گیری‌ها، ماموریت‌ها و متدولوژی کارگروه اقدام مالی است. کارگروه اقدام مالی یک نهاد سیاست‌گذار است و به تدوین استانداردها و ابلاغ توصیه‌ها و سیاست‌ها می‌پردازد. به‌رغم آنکه جهت‌گیری‌ها و اهداف سیاسی بر تنظیم استانداردها و توصیه‌ها بسیار موثر است، ولی معیارهای صرفا فنی و تخصصی در دستور کار آن قرار دارد. کارگروه نیازمند دستیابی به اطلاعات محرمانه اعضا یا کشورهای مخاطب نیست و برای عضو جدید هم فرش قرمز پهن نمی‌کند ولی به دلیل تعامل اکثر کشورها با آن و نفوذ کشورهای توسعه‌یافته و موثر در اقتصاد و تجارت جهانی در آن، پذیرش توصیه‌ها و رعایت استانداردهای تولید شده از سوی کارگروه اقدام مالی برای اکثر کشورها،الزام آورشده است.
همان‌گونه که در هر کشور، جامعه،صنف و بازار اقتصادی و کسب و کار، شاخص‌ها و استانداردهای قابل قبول و پذیرفته شده از سوی نهادهای ذی‌ربط برای امکان ایجاد ارتباط و تعامل،ارزیابی و انجام فعالیت اقتصادی و تجاری توسط کارگزاران و فعالان اقتصادی تدوین می‌شود و هر کارگزار و فعال اقتصادی از طریق آن شاخص‌ها و استانداردها معرفی شده و قابلیت‌ها و نقاط ضعف آن ارزیابی می‌شود (حتی در بسیاری از کشورها به منظور افزایش امکان معرفی و حضور بنگاه‌های اقتصادی در فضای اقتصاد وتجارت جهانی، رعایت استانداردهای بین‌المللی نیزتوصیه می‌شود)، شاخص‌ها و توصیه‌های تدوین شده توسط کارگروه اقدام مالی که نهادی بین‌المللی (با تفاهم بین دولت‌ها) است، برای معرفی وارزیابی عملکردها، قابلیت‌ها و شرایط و امکانات اعضا و مخاطبان کارگروه که درصدد حضور در عرصه تجاری و اقتصادی جهانی هستند و می‌خواهند در نظام مالی بین‌المللی حضور داشته باشند، (درموضوعات ممنوعیت پولشویی و عدم تامین مالی تروریسم)لازم‌الرعایه است.
نتیجه بررسی و تحلیل اقداماتی که طی حدود یک دهه اخیر از سوی نهادهای اجرایی و قانون‌گذاری کشور صورت گرفته حاکی از تلاش برای فراهم کردن شرایط و بسترهای لازم قانونی و اجرایی متناسب با استانداردهای FATF است که در راستای منافع جامعه و نظام اقتصادی و اجتماعی و سیاسی کشور صورت گرفته است. بسترهای قانونی و اجرایی ایجاد شده که با هدف مبارزه با پولشویی وعدم امکان تامین مالی تروریسم انجام گرفته، فرصتی برای کشور فراهم کرده که با رعایت استانداردهای FATF از مزایای نظام مالی بین‌المللی استفاده کند. بنابراین تحلیل‌های مختلف و بعضا ناآگاهانه که با اغراض سیاسی و جناحی و با هدف بدنام کردن هر نهاد، مقام اجرایی یا قانون‌گذاری به بهانه عدم رعایت منافع ملی و مصالح کشور صورت می‌گیرد صرفا موج‌سواری و ایجاد هیجان بی‌نتیجه در جامعه است.
به نظر می‌رسد، مساله و مشکل اساسی در ایجاد تفاهم نسبت به برخی تعاریف ومفاهیم و تعیین مصادیق است. تعریف و تبیین معنا و مفهوم عبارت‌های تروریسم، تروریست و عملیات تروریستی، اقدامات مجرمانه و مفاهیمی از این قبیل در مفاد بیانیه کارگروه اقدام مالی و مفاد قوانین مصوب و دستورالعمل‌های اجرایی کشور و رفع اختلاف ها در تفاسیر و مصادیق، موضوعی است در حوزه پیچیده حقوق بین‌الملل که لازم است با رعایت اصول قانون اساسی، راهبردهای کشور و مصالح ملی تعیین تکلیف شود. با این پیش‌فرض که مصالح و منافع ملی به هیچ‌وجه قابل معامله نیست، کشور نیازمند بهره‌مندی از متخصصان آگاه و ورزیده، باسواد و معتمد و دلسوز برای تعامل مستمر حقوقی و فنی، ارتباط و مذاکره مداوم و وسیع با کارگروه اقدام مالی است تا اختلاف در تعابیر، تفاسیر و تلقی‌های طرفین را در راستای صرفه و صلاح اقتصادی- سیاسی کشور کاهش دهد. آگاهی و شناخت کامل از فضای بین‌المللی و فرصت‌ها و تهدیدهای آن و برخورد کاملا فنی و تخصصی و آگاهانه با رعایت منافع ملی نسبت به این موضوع ضرورتی انکارناپذیراست.
